))))Vu & Company(((( RE: ثلاث ملاحظات - فهمي هويدي

الا ان نصر الله قريب و كل عام انتم الي الله أقرب
 

---

Date: Sun, 5 Jul 2015 00:32:57 +0200
Subject: ثلاث ملاحظات - فهمي هويدي
From: mfw1000@gmail.com
To: mfw1000@gmail.com

صحيفة السبيل الأردنيه الأحد 18 رمضان 1436 – 5 يوليو 2015

ثلاث ملاحظات - فهمي هويدي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2015/07/blog-post_5.html

 

عندي ثلاث ملاحظات على مشاهد الإرهاب التي تابعناها في مصر خلال الأسبوع الأخير، أرجو أن تتسع لها الصدور:

١ ــ بقدر ارتياحنا للنجاح الذي حققته القوات المسلحة في صد هجوم المجموعة الإرهابية ودحره في سيناء، إلا أن مفاجآت الحدث تبعث على الحيرة والقلق.

 

تمثلت تلك المفاجآت في حجم الهجوم ومستوى الإعداد العسكري ونوعية السلاح الذي كان بعضه من النوع الثقيل والمضاد للطائرات.

ذلك أن السؤال الذي تثيره تلك القرائن هو:

كيف ومتى تمكنت تلك المجموعات من توفير تلك الإمكانيات، رغم أن الجيش مسيطر على سيناء منذ سنتين استمرت خلالهما عمليات التمشيط والمداهمة وتصفية أوكار وبؤر الإرهابيين.

 

بكلام آخر، فإنه حين تظهر في شمال سيناء مجموعة بتلك الكثافة ــ قيل إن عددهم نحو ٣٠٠ شخص ــ مجهزون بالأسلحة النوعية الثقيلة ويطول أمد اشتباكهم مع القوات المسلحة لنحو ١١ ساعة، فمن حقنا أن نسأل:

 أين جهاز المعلومات، ولماذا غفل أو عجز عن رصد ما تجهزه وتحشده تلك المجموعات خلال السنتين الماضيتين.

ويكتسب السؤال أهمية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أنه تم تدمير الأنفاق الموصلة إلى غزة، والتي كانت تنسب إليها في الماضي كل الشرور التي تحدث في سيناء؟

وهو ما يستحق ذلك تحقيقا يتحرى خلفيات الجماعات الإرهابية ويعالج الثغرات التي سمحت باستمرارها وتوحشها؟

٢ــ عقب اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات والهجوم الإرهابي على مدينة الشيخ زويد في سيناء.

وبعدما جرت الإشارة إلى أن القوانين تكبل السلطة وتقيد قدرتها على مواجهة الإرهاب حدث أمران مهمان هما:

 أن الإشارة لم تخضع للدراسة للتحقق من صوابها،

وأن الآلة القانونية تحركت بسرعة لتعديل القوانين بما يطلق يد السلطة في التعامل مع الإرهاب.

 

صحيح أن رئيس الجمهورية هو من قال إن يد السلطة مغلولة، إلا أن الملاحظة كان يمكن أن تحمل بأكثر من وجه،

ذلك أن أهم وظيفة للقانون أن يغل يد السلطة ولا يطلقها.

وهو بذلك لا يلقي بالا لسياساتها أو حساباتها. وإنما يرنو إلى إحقاق الحق وإقامة العدل. فضلا عن أن المشرع لا ينشغل بما تريده السلطة لكنه يسعى إلى حماية المجتمع وتوفير ضمانات العدل لأفراده.

 أما إذا ما قرئت مقولة غل يد السلطة باعتبار أن الالتزام بالقانون يعطل سير العدالة، فينبغي في هذه الحالة أن تحدد المواضع التي ينطبق عليها ذلك الوصف، وهو ما لم يحدث لأن المعنيين بالأمر تلقفوا ملاحظة الرئيس السيسي دون مناقشة، واعتبروا أنهم بصدد توجيه رئاسي يدعو إلى تغييير بعض القوانين والإجراءات، ومن ثم تصرفوا بناء على ذلك،

 

وهو ما يقودنا إلى الشق الثاني في الملاحظة الذي يتمثل في أننا لاحظنا أنه خلال ٤٨ ساعة ظهرت التعديلات المطلوبة، ووافق عليها مجلس الوزراء، وقدمت إلى رئيس الجمهورية لإصدارها، باعتبار أنه يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان.

هذا التسرع في إعداد التعديلات يعني أحد أمرين،

 الأول أنها كانت معدة وموجودة من قبل وتتحين الفرصة للإصدار.

 الثاني أنه تم «تفصيلها» على عجل في ضوء ملاحظات الأجهزة الأمنية، دون تمحيص أو دراسة، اكتفاء بتوجيه رئيس الجمهورية.

 

والأمران يبعثان على القلق.

 فالأول يشير إلى أن ثمة مخزونا من القوانين المعدة سلفا تطلق يد السلطة في التعامل مع المجتمع. وهذه لا نعرف من أعدها ولا ما هي طبيعيتها وحجمها.

 أما الثاني فإنه يعيدنا إلى عصر «ترزية» القوانين التي تفصل حسب المزاج والطلب. وتستلهم توجهات السلطة ومزاجها، ولا علاقة لها بمصلحة المجتمع وضمانات العدالة.

٣ ــ أننا فوجئنا بمقتل النائب العام وبعده الهجوم على الشيخ زويد بعد سنتين لم تتوقف فيهما وتيرة العنف، بل بدا أن مؤشراته في تصاعد، وهو ما يثير السؤال التالي:

 ألا يدعونا ذلك إلى التفكير في المراجعة للتثبت من صواب الرؤية السياسية وتصحيح المسيرة؟

وهل نكتفي إزاء ذلك بلوم الآخرين وتعديل القوانين، أم نضيف شيئا نغير به من أنفسنا لكي يتغير الفضاء والواقع الذي نتحرك فيه؟

في الظروف العادية حين يقوم الحكم على أساس من المشاركة والمساءلة تتولى المؤسسات مهمة المراجعة والتصويب والحساب،

ولكن أما وقد غاب كل ذلك واجتمعت كل السلطات في يد رئاسة السلطة فإننا لم نعد نملك سوى أن نتوجه إليها بدعوى المراجعة ونطالبها بإعادة النظر في سياساتها قبل أن تفلت الأمور وتخرج عن السيطرة وتصبح مراجعة النفس غير ذات جدوى.

 

ولئن قيل إن شيئا من ذلك يحدث في اللقاءات التي تتم بين الحين والآخر مع بعض الرموز، فردي على ذلك أن مثل تلك اللقاءات التي تضم الموالين والمهللين الضرر فيها أكثر من النفع، لأنها تدفع المسؤول إلى الإيغال فيما هو ماض فيه، ومن ثم تصبح سبيلا إلى الغرق وليس الإنقاذ،

 

أما الحوار الحقيقي الذي يعول عليه في المراجعة فهو ذلك الذي يتم مع المخالفين وليس الموالين،

 

 وأزعم في ذلك أن المخالفين أصدق وأولى بالاستماع إليهم، لأنهم يدافعون عن المجتمع وعن قيم ومبادئ، الأمر الذي يكلفهم أثمانا باهظة.

 أما الموالون فإنهم مشمولون بالرضى ويكسبون الكثير جراء ذلك.

........................